به گزارش ایسنا، بر اساس این مصوبه بانک مرکزی و وزارت اقتصادی موظف بودند از طریق بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات بانکی تا سقف 500 میلیارد ریال به منظور ایجاد و توسعه خوابگاه‌های دانشگاهی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و تا سقف 1600 میلیارد ریال به منظور ایجاد و توسعه خوابگاه‌های دانشجویی برای دانشگاه‌های وزارت علوم توسط بخش خصوصی با نرخ چهار درصد اقدام کنند.
بر اساس دستور دولت، مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات، موضوع این تصویب‌نامه تا نرخ قانونی مصوب به میزان هشت درصد در سقف‌های یاد شده توسط دولت تضمین و در صورت عدم پیش‌بینی در بودجه سنواتی به عنوان بدهی دولت تلقی می‌شد، اما پس از بررسی‌های هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، این دستور دولت به علت مغایرت با ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه لغو شد، بر اساس این ماده بانک‌ها تنها در صورتی مجاز به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر از میزان اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار بودند که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور این موضوع را تائید کند که در مصوبه دی ماه سال 90 هیات دولت، این رویه قانونی اعمال نشده است.
مصوبه سال گذشته هیات دولت از سوی معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده بود که رییس مجلس با ارسال نامه شماره 16577 ه. ب در تاریخ هفتم تیر ماه این مصوبه را ابطال کرد.
در این راستا کیوان مرادیان رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در ابتدا با بیان اینکه اعطای تسهیلات برای ایجاد و توسعه خوابگاه‌های دانشجویی در دو مرحله به تصویب هیات وزیران رسید، به ایسنا گفت: در مرحله اول که مربوط به آبان سال 89 است با کلیات موضوع موافقت و مقرر شد تسهیلات 4 درصدی برای ایجاد و توسعه خوابگاه‌های دانشجویی به بخش خصوصی پرداخت شود.
وی افزود: در دی ماه سال 90 نیز هیات وزیران مصوبه‌ای را گذراند که طی آن مبلغ 160 میلیارد تومان برای خوابگاه سازی به وزارت علوم و 50 میلیارد تومان به وزارت بهداشت پرداخت شود که این اقدام می بایست با ساز و کار مشترکی مابین وزارتین علوم و بهداشت با بانک مرکزی در قالب تفاهم نامه تعریف شود.
وی خاطر نشان کرد: درست در زمانی که هیات وزیران اقدام به تصویب این مصوبه نمود شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات را از 12 درصد به 14 درصد اعلام کرد که طبق تایید و تضمین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، تضمین بر مبنای 12 درصد بوده است. حال از هیئت وزیران درخواست شده که 2 درصد ما به التفاوت بین 12 تا 14 درصد، یا در قالب افزایش 4 درصد به 6 درصد جبران شود و یا در قالب افزایش یارانه دولت از 8 درصد به 10 درصد باشد که پیگیر این موضوع هستیم.
وی بابیان اینکه اخیرا مطلع شدیم که پس از بررسی هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، این دستور دولت به علت مغایرت با ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه لغو شده است، به ایسنا تصریح کرد: در حال بررسی هستیم که آیا این مغایرت مربوط به 2 درصد است که در بالا ذکر شد که این مشکل در حال رفع شدن است و یا مربوط به تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور است که در اینجا باید عنوان شود این تایید قبل از مصوبه دولت انجام شده است.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص برون سپاری و واگذاری خدمات رفاهی به بخش خصوصی به نظر می‌آید با یک تعامل عمیق‌تر و نگاه دلسوزانه تر این مشکل مرتفع شود.
وی با بیان اینکه در صورتی که اعطای دو هزار و 100 میلیارد ریال برای ایجاد و توسعه خوابگاه‌های دانشجویی حل نشود کل بحث برون سپاری خوابگاه‌ها با مشکل مواجه خواهد شد چرا که بر اساس بند «د» ماده 20 خدمات رفاهی دانشجویان از نظر ساختاری به بخش غیر دولتی واگذار شده است.
